أعلنت منصة المراسلة الفورية تيليجرام أن عدد مستخدميها تجاوز مليار مستخدم نشط شهريًا، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للمنصة، بافيل دوروف.
واستغل دوروف هذه المناسبة لتوجيه انتقادٍ لاذع مباشر إلى تطبيق واتساب، الذي تملكه شركة ميتا، قائلًا: "إن واتساب يقف أمامنا، نسخة رديئة مخففة من تيليجرام. لقد حاولوا لسنوات نسخ ابتكاراتنا، وأنفقوا مليارات الدولارات على حملات الضغط والعلاقات العامة لإبطائنا. لكنهم فشلوا. تيليجرام نما، وأصبح مربحًا، واحتفظ باستقلاليته على عكس منافسنا”.
وأضاف دوروف أن الشركة حققت 547 مليون دولار أرباحًا خلال عام 2024، مما يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي.
وفي المقابل، رد متحدث باسم واتساب على تصريحات دوروف قائلًا: "إن واتساب نشأ مع التركيز على الخصوصية قبل وقت طويل من ظهور تيليجرام. ومع ذلك، ما زال تيليجرام لا يوفر تشفيرًا مُحكمًا للمحادثات الجماعية، بل يختار تخزينها في خوادمه”.
وتأتي تصريحات دوروف بعد أيام من السماح له بمغادرة فرنسا، حيث كان مُحتجزًا لعدة أشهر. وكان قد اعتُقل في أغسطس 2024 عند وصوله إلى باريس على متن طائرته الخاصة، ووجهت إليه السلطات الفرنسية اتهامات تشمل التواطؤ في نشر مواد استغلال الأطفال، والمساعدة في أنشطة تهريب المخدرات عبر تيليجرام، إلى جانب رفضه التعاون مع التحقيقات.
وقد أُخلي سبيل دوروف بكفالة قدرها 5.6 ملايين دولار، ومُنع في البداية من مغادرة البلاد، لكن مكتب المدعي العام في باريس أكد حديثًا رفع القيود المفروضة عليه مؤقتًا حتى 7 أبريل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن شروط الإفراج، أو إذا كان سيضطر إلى العودة لاحقًا.
ومنذ إطلاق تيليجرام عام 2013 على يد الأخوين بافيل ونيكولاي دوروف، تميز بتركيزه على الخصوصية، مع توفير التشفير المتقدم لمكالمات الفيديو والدردشات السرية، مما جعله شائعًا في الدول التي تفرض قيودًا على حرية التعبير.
وفي أعقاب اعتقال دوروف، اتخذت المنصة عدة إجراءات لمواجهة الانتقادات، إذ انضمت إلى مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) للمساعدة في تحديد المحتوى غير القانوني وإزالته، كما بدأت نشر تقارير شفافية توضح حجم المحتوى المحذوف، وهو إجراء تتبعه منصات أخرى.
وفي سبتمبر 2024، أعلنت المنصة أنها ستشارك بيانات تخص المخالفين مع الجهات القانونية عند الطلب، في خطوة تعكس تغييرات في سياساتها.
