تسعى وزارة العدل الأمريكية لإجبار جوجل على بيع متصفح "كروم" كجزء من دعوى مكافحة الاحتكار.

لن تكون جوجل مجبرة على بيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، لكنها ستُخضع لمراقبة حكومية مشددة عند الاستثمار في هذا المجال.

لم يعد خيار بيع "أندرويد" مطروحًا، بل سيتم فرض قيود جديدة على كيفية ترويج جوجل لخدماتها داخله.

تعارض جوجل هذه الإجراءات، وقد تلجأ إلى الاستئناف لتعطيل تنفيذ العقوبات المحتملة. 

في خطوة تصعيدية جديدة ضد هيمنة شركة جوجل على سوق البحث الإلكتروني، تقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب رسمي لإجبار الشركة على بيع متصفح "كروم"، في ظل مساعٍ حكومية لكبح نفوذ عملاق التكنولوجيا. هذا التحرك يأتي في إطار دعوى مكافحة الاحتكار التي تستهدف تفكيك الاحتكار الذي تمارسه الشركة في قطاع البحث والإعلانات الرقمية.

مع تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب مجددًا زمام الأمور، شهدت وزارة العدل تغييرًا ملحوظًا في استراتيجيتها تجاه جوجل. ففي حين كان المقترح الأصلي خلال إدارة بايدن يشمل فرض قيود على استثمارات جوجل في الذكاء الاصطناعي، فإن الوزارة الحالية تراجعت عن هذا الطرح. ومع ذلك، ظلت العقوبة الأشد قائمة، وهي إجبار جوجل على التخلي عن متصفح "كروم"، الذي يستخدمه أكثر من 3.4 مليار شخص حول العالم.

وفقًا للملف القانوني الذي تقدمت به الوزارة، فإن "السلوك غير القانوني لجوجل أدى إلى خلق عملاق اقتصادي يهيمن على السوق، مما يضمن أن جوجل تفوز دائمًا، بغض النظر عن الظروف". بناءً على ذلك، تسعى الحكومة لإجبار الشركة على بيع "كروم" بالكامل، بما في ذلك جميع البيانات والأصول اللازمة لتشغيله. كما سيتم التدقيق في هوية المشترين المحتملين لضمان عدم تهديدهم للأمن القومي الأمريكي.

وبموجب هذا القرار، ستُمنع جوجل من إطلاق أي متصفح جديد خلال فترة التنفيذ. ومع ذلك، سيكون بمقدورها الاستمرار في دعم مشروع "كروميوم" مفتوح المصدر.

رغم أن الذكاء الاصطناعي لم يكن جزءًا رئيسيًا من الدعوى الأصلية، إلا أن التطورات الأخيرة فرضت نفسها على مسار القضية. ففي العام الماضي، أقر القاضي أميت ميهتا بحق الحكومة في فرض قيود على استثمارات جوجل في هذا المجال، على اعتبار أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من عمليات البحث الإلكتروني. ومع ذلك، تراجعت وزارة العدل عن هذا التوجه، مكتفيةً بإلزام جوجل بإخطار الحكومة قبل تنفيذ أي استثمار جديد في مجال الذكاء الاصطناعي.

أما فيما يخص "أندرويد"، فقد كان هناك في السابق خيار يُتيح لجوجل بيع نظام التشغيل كبديل عن التعديلات التنظيمية. لكن الآن، تم استبعاد هذا الخيار، وأصبح التركيز على فرض قيود صارمة على طريقة ترويج جوجل لخدماتها داخل "أندرويد". فبموجب المقترح الجديد، لن يكون بإمكان الشركة إجبار الشركات المصنعة على استخدام محرك البحث الخاص بها أو خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لها. كما سيتم منعها من تقديم حوافز مالية للشركاء مقابل اعتماد تقنياتها.

من جانبها، رفضت جوجل مطالب وزارة العدل، معتبرةً أن هذه الإجراءات ستضر بالمستهلكين الأمريكيين والاقتصاد الوطني. وصرح متحدث باسم الشركة قائلاً: "المقترحات التي تقدمها وزارة العدل تتجاوز بمراحل ما قرره القضاء، وستؤثر سلبًا على المستهلكين والابتكار في السوق الأمريكية".

على الرغم من أن جوجل لم تغيّر موقفها، فإن الوزارة قد تتجه نحو مزيد من التصعيد بعد أن تتولى المرشحة الجديدة "جايل سلايتر" مسؤولية قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل. وخلال جلسة استماعها في مجلس الشيوخ، أبدت سلايتر تأييدها لمزيد من التدقيق في أنشطة شركات التكنولوجيا الكبرى.

مع انتهاء جولة التقديم الحالية، تستعد القضية لدخول مرحلتها التالية خلال الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع أن تسعى جوجل إلى تعليق تنفيذ العقوبات حتى انتهاء إجراءات الاستئناف، وهو ما فعلته سابقًا في قضية متجر التطبيقات أمام شركة "إبيك جيمز".

في ظل هذا المشهد المعقد، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن جوجل من تعطيل تنفيذ الأحكام عبر الاستئناف، أم أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إعادة تشكيل قطاع التكنولوجيا كما نعرفه اليوم؟

 https://www.arageek.com/