رئيس رابطة التجار عن أزمة سيارات ذوي الهمم : لجأنا للقضاء .. نحن في دولة قانون

أكد المستشار أسامة أبو المجد، أن الأزمة الحالية في سوق السيارات المصري، وبخاصة المتعلقة بسيارات ذوي الهمم، تحتاج إلى حلول فورية ومدروسة.

وقال أبو المجد في مقطع فيديو عبر قناته الشخصية بموقع "فيسبوك" إن هناك تحديات كبيرة تواجه كل الأطراف المعنية في هذه القضية، سواء الشركات المستوردة أو الأفراد الذين يعانون من القرارات الأخيرة الخاصة بمركباتهم.

وأوضح أن الأزمة لا تقتصر على طرف واحد فقط، بل هي معاناة مشتركة بين أصحاب شركات الاستيراد الوسيطة وذوي الهمم، فكل منهم يعاني من قرارات قد تؤثر بشكل سلبي على حقوقهم، وهو ما يتطلب إجراءات قانونية لحمايتهم.

واتخذ مجلس الوزراء في أغسطس الماضي قرارًا بتشكيل لجنة من وزارات المالية والداخلية والتضامن الاجتماعي، لحصر ومراجعة ملفات ذوي الإعاقة المستحقين للاستفادة من استيراد سيارات معفاة جمركيًا.

وبحسب مصادر مسؤولة، فإن عدد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات المتواجدة في مينائي السويس وبورسعيد البحريين حتى النصف الأول من يناير الماضي، كان يقدر بنحو 37 ألفًا و234 سيارة.

وأردف أبو المجد: "نحن لا نريد أن يخسر أي شخص سيارته سواء كان من ذوي الهمم أو من أصحاب شركات الاستيراد، كلاهما ضحايا لهذه القرارات التي وضعتهم في موقف صعب."

وعن الحلول الممكنة، أشار أبو المجد إلى أن الرابطة لم تكتفِ بالتعاطي مع الأزمة من خلال المحادثات المباشرة مع الجهات المعنية، بل اتخذت أيضًا خطوات قانونية لرفع القضايا ضد القرارات التي وصفها بغير العادلة.

وأضاف أن رفع الدعاوى القضائية لم يكن بهدف التصعيد، بل لتحفيز الجهات المعنية على دراسة المسألة بعناية أكبر، مؤكدًا أن الرابطة سعت إلى توعية المسؤولين بخطورة بعض القرارات وتبعاتها على المواطنين، وخاصة ذوي الهمم.

وأشار إلى أن هناك قرارات صدرت مؤخرًا بشأن تحويل بعض السيارات إلى "مركبات مهملة" أو عرضها للبيع بالمزايدة، وهو ما يعتبر مخالفًا للقوانين التي تمنع تطبيق قرارات بأثر رجعي.

واستكمل أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد دخول السيارات إلى السوق المصري، ما يجعل تطبيقها غير قانوني. قائلًا: "نحن في دولة قانون، ولا يمكن تطبيق أي قرار بأثر رجعي، لا سيما إذا كان مخالفًا للقانون المعمول به."

وأعرب أبو المجد عن ثقته في نزاهة القضاء المصري، مؤكدًا أن القضاء سيحكم لصالح ذوي الهمم في قضاياهم، وأن جميع القضايا المتعلقة بحقوقهم ستنتهي لصالحهم.

ولفت إلى أن الضغط الذي تم ممارسته من خلال رفع القضايا والمطالبة المستمرة بحقوق ذوي الهمم، كان له تأثير كبير في تغيير مسار الأمور.

وشدد على رفضه لأي شكل من أشكال التصعيد غير القانوني مثل التجمهر أو التظاهر، مؤكدًا أن الحقوق يجب أن تُسترد عبر الطرق القانونية.

واختتم بأن الدولة تعمل على ضمان حقوق مواطنيها، متوقعًا أن يتم رفع جميع الغرامات والرسوم التي ترتبت على القرارات غير العادلة، ونحن واثقون أن الأمور ستُحل في أقرب وقت.