Ali IRAQ 22
| | | مشرف الإقتصاد والأعمال | | ط·آ§ط¸â€ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 18762 |  | | ط¸â€¦ط·آ¹ط·آ¯ط¸â€ ط·آ§ط¸â€ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾ ط¸ظ¹ط¸ث†ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ§: 17.5 | | ط·آ§ط¸â€ط·آ£ط¸ظ¹ط·آ§ط¸â€¦ ط¸â€¦ط¸â€ ط·آ° ط·آ§ط¸â€ط·آ¥ط¸â€ ط·آ¶ط¸â€¦ط·آ§ط¸â€¦: 1074 | |
لا تزال أزمة ارتفاع معدلات التضخم مستمرة على المستوى العالمي وتشهد نقاشا وجدلا متواصلين وعميقين لوضع الحلول المناسبة لها، ولا سيما في الدول التي تعتمد اقتصاد السوق. وسيتواصل الحراك ضد ارتفاع أسعار المستهلكين، إلى أن يتم الخروج من الضغوط المباشرة للتضخم عموما. وعلى الرغم من أن الاقتصادات الغربية تواجه مصاعب كغيرها، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يعد الأفضل في هذه المرحلة الحرجة، لكن هذه الأفضلية ليست كبيرة كما يبدو للوهلة الأولى.الاقتصاد الأمريكي استطاع حتى الآن على الأقل أن يبقى خارج دائرة الركود، ومن المتوقع بحسب صندوق النقد الدولي ألا يدخل إليها، وسيتمكن من عبور بعض العقبات والصعوبات خلال العام الحالي. وقد سجلت معدلات التضخم على الساحة الأمريكية تراجعا طفيفا الشهر الماضي، لكنه لا يعد محفزا للمضي قدما نحو مزيد من الإجراءات المقيدة لمسار ارتفاع الأسعار.لا شك أن السياسات المالية المشددة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" تؤثر بصورة سلبية في النمو والأداء الاقتصادي عموما. وهذا حال الاقتصادات الأخرى التي لم تجد بنوكها المركزية وسيلة لكبح جماح التضخم سوى رفع الفائدة دوريا لتصل في الولايات المتحدة إلى 4.5 في المائة، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 15 عاما. لكن ما زال التضخم مرتفعا عند 6.4 في المائة، والفارق بعيد عن النسبة الرسمية المعلنة من المشرعين الأمريكيين وهي عند 2 في المائة. فهذه النسبة لن تتحقق ربما حتى ما بعد منتصف العقد الحالي، وبعض الجهات ترى واشنطن لن تحقق مستهدف التضخم قبل فترة أبعد من ذلك. من هنا، يمكن فهم إصرار المشرعين على الالتزام بسياساتهم المالية في الفترة المقبلة، بصرف النظر عن آثارها في مسار النمو الذي يقدر هذا العام بـ1.4 في المائة، بحسب صندوق النقد.ومن الأسباب الداعمة لتراجع التضخم بصورة طفيفة، انحسار واضح في الاضطرابات التي ضربت سلاسل التوريد لأكثر من عامين. فالأسعار انخفضت أيضا في ظل تسارع وتيرة توريد السلع في الولايات المتحدة. والمعركة الراهنة لا تنحصر فقط في كبح جماح التضخم، بل تشمل أيضا الحفاظ على مستويات من النمو يمكن أن يتم البناء عليها في المرحلة المقبلة وإبقاء الاقتصاد خارج نطاق الركود. فحتى الـ1.4 في المائة من النمو المتوقع لا تعد شيئا بالنسبة إلى اقتصاد يواجه "كغيره من الاقتصادات الغربية الأخرى" مشكلات لا يمكن أن تحل في وقت قصير. صحيح أن عجلة التشغيل تتحسن على الساحة الأمريكية، لكن الصحيح أيضا، أن الاقتصاد المحلي لا يزال في مرحلة التفاعل مع الأزمة الراهنة. ومن هنا يمكن فهم ما قاله الرئيس الأمريكي جون بايدن، بأنه "يمكن أن نشهد انتكاسات في طريقنا نحو نمو أكثر استقرارا وثباتا".المهمة، كما وصفها بايدن لا بد أن تكتمل، بصرف النظر عن أي اعتبارات، ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي سيحافظ على أفضليته مقارنة بالاقتصاد الأوروبي ومعه اقتصاد المملكة المتحدة، مع تجاوز مستوى التضخم في هذه الأخيرة 10 في المائة. لكن لا بد من النظر إلى المشهد الكامل لحالة الاقتصاد الأمريكي، الذي يبقى عرضة للانتكاسة في مرحلة ما في العامين المقبلين على الأقل.فالنمو المستهدف لا يمكن أن يتحقق في ظل فائدة مرتفعة لم تعتد الولايات المتحدة عليها كثيرا، بينما تدل المؤشرات على أن "الفيدرالي" ماض في التشديد النقدي في المرحلة المقبلة. وبالمحصلة ضمان نمو بصرف النظر عن مستواه، أفضل كثيرا من البقاء على حافة الركود، الذي يهدد أغلبية الاقتصادات الغربية في الوقت الراهن على الأقل.
الاقتصادية |
|
