انتهت الحرب العالمية الثانية في أوروبا بغزو الحلفاء لألمانيا، وسيطرة الاتحاد السوفييتي على برلين واستسلام ألمانيا في 8 مايو عام 1945. بينما انتهت الحرب في مسرح المحيط الهادئ في 2 سبتمبر/ أيلول 1945 بالتوقيع الرسمي على وثائق الاستسلام من قبل اليابان. في الفترة من 1 إلى 22 يوليو/تموز 1944، انعقد في غابات برايتون في نيوهامشر بالولايات المتحدة الأمريكية مؤتمراً حضره ممثلون لأربع وأربعين دولة. وذلك لوضع الخطط من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة أن النظام النقدي القائم وقتئذ كان يعاني من المشاكل. فقد شهد شهر يونيو 1944 تقريبا نهاية الاعمال العسكرية جواً، بل حررت قوات الحلفاء روما. كما هبطت القوات البريطانية والأمريكية والكندية بنجاح على شواطئ نورماندي في فرنسا، وبدأت الزحف نحو باريس. كما شن السوفييت هجومًا هائلًا في شرق روسيا البيضاء، ودمروا مقار الجيش الألماني. لك أن تتخيل عزيزي القارئ الأجواء التي تعقد فيها أقوى قوة منتصرة هذا المؤتمر، ولم تتحر بعد أوروبا من النازية، حيث سيوافق الجميع طواعية على رغبات هذه القوة بدون مناقشة، خاصة أنها ستقرض كافة الأمم بعد أن أفلستهم الحرب!أقر هذا المؤتمر اتفاقية غابات بريتون "برتون وودز"، حيث تنص صراحة أن الدولار الأمريكي هو المعيار النقدي الدولي لكل عملات العالم حيث تعهدت امريكا بموجب تلك الاتفاقية بانها تمتلك غطاء من الذهب يوازي ما تطرحه من دولارات وتنص الاتفاقية على أن من يسلم امريكا 35 دولارًا تسلمه أمريكا أوقية من الذهب. وعلى أساس هذه الاتفاقية صار الدولار يُسمّى (عملة صعبة) واكتسب ثقة دولية، وذلك لاطمئنان الدول لوجود تغطية له من الذهب. فقامت الدول بجمع أكبر قدر من الدولارات في خزائنها، على اعتبار أن ما تجمعه ذهباً.واستمر الوضع على هذا الحال زمنًا حتى أعلن الرئيس نيكسون في 15 أغسطس/أب 1971 بأن الولايات المتحدة لم تعد من تاريخه ملتزمة ببنود اتفاقية غابات بريتون، وعليه لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب. بالإضافة إلى ذلك، تضمن إعلان نيكسون أن الدولار سيُعوَّمُ، حيث يحدد العرض والطلب سعر صرفه. ولم يكن في وسع أي دولة الاعتراض على قرار نيكسون، لأن هذا الاعتراض يعني أن كل ما في خزينة هذه الدول من مليارات الدولارات سيصبح ورقًا بلا أي قيمة.إذا نظرنا إلى وضع الذهب الآن، نجد أن إجمالي حجم احتياطي الذهب العالمي لدى الدول والمنظمات 35 ألفاً 244.5 طناً، منها 10772.2 طناً في منطقة اليورو، بما فيها المصرف المركزي الأوروبي، وفقاً لبيانات يناير/ كانون الثاني 2021 الصادرة في تقرير من "صندوق النقد الدولي" في مارس/ آذار 2021. بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالمياً باحتياطي يبلغ 8133.5 طناً من الذهب، بعد منطقة اليورو. ثم "صندوق النقد الدولي" في المركز الثالث باحتياطي 2814 طناً، تليه، روسيا 2295.4 طناً، الصين 1948.3 طناً، سويسرا 1040 طناً، اليابان 765.2 طناً، الهند 676.6 طناً.بالمقابل فقد باعت كندا جميع مخزوناتها من الذهب. فقد نشرت وزارة المالية الكندية بيانا بتاريخ 3 مارس/آذار 2016، أظهر أن احتياطيات الذهب في البلاد باتت تساوي صفر. فيما صرح المتحدث باسم وزارة المالية ديفيد بارنابي في فبراير/شباط 2016: "الحكومة لديها سياسة طويلة الأمد لتنويع محفظتها الاستثمارية من خلال بيع السلع المادية كالذهب، وبدلا من ذلك تتجه إلى الاستثمار في الأصول المالية التي لديها أسواق كبيرة من المشترين والبائعين". من جهة أخرى، فإن هناك تراجع ملحوظ من قبل البنوك حول العالم بشأن استخدام الذهب كاحتياطي. ربما رغبة في الاستفادة من سعره المرتفع. فقد نقلت وكالة نفوستي تقريرا عن البنوك المركزية حول العالم ورد فيه تراجع احتياطات البنوك المركزية العام الماضي، 2022، بمقدار ترليون دولار. وهو التراجع الأضخم منذ بداية الألفية الحالية.لنلقي نظرة على غطاء الذهب للنقد. فكي يصدر البنك أورقاً نقدية يتم تداولها، يجب على البنك الاحتفاظ بما يعادلها من الذهب. وهذا ما يعرف بالغطاء النقدي الكامل. هناك ما يُعرف بالغطاء النقدي النسبي، وغطاء آخر، يعرف بالغطاء النقدي الجزئي. في حالة الغطاء الذهبي النسبي، يحتفظ البنك المركزي بنسبة من الذهب لا تقل عن نسبة الاحتياطي النقدي من الذهب، ويغطي الباقي بأوراق مالية مضمونة كالأسهم والسندات. فإذا كانت قيمة كيلو الذهب تساوي 60 ألف ريال وإذا حددت الدولة أن نسبة الغطاء النقدي من الذهب لا تقل عن 25%، فإذا أرادت الدولة طرح مليار ريال فأن من الواجب عليها الاحتفاظ ب 4167 كيلو ذهب – على اعتبار سعر الذهب الحالي – بخزانة البنك المركزي وتغطية باقي المبلغ الطروح وهو 750 مليون ريال من الأوراق المالية المضمونة كالسندات الحكومية وأذونات الخزانة. في النظام الجزئي، يطبق الغطاء النسبي على حد معين من النقود الصادرة. وفي حال اصدار نقود أخرى يجب أن تغطي بالكامل.هناك ما يعرف بنظام الحد الأقصى للإصدار: وهنا تحدد الحكومة حدا اقصى لكمية النقود التي يمكن للبنك المركزي ان يصدرها ولا يمكنه تجاوزها. دون ان يكون هناك ارتباط بين كمية النقود الصادرة وبين كمية الذهب المتوافرة لدي البنك المركزي. وأخيراً، نظام الإصدار الحر، حيث يسمح هذا النظام بإصدار النقود حسب ما يقره البنك من احتياجات النشاط الاقتصادي من النقد ولا يرتبط ذلك برصيد ذهبي او بأي اعتبارات غير مستوى النشاط الاقتصادي وحاجة الاقتصاد القومي من النقد، وهذا هو النظام السائد لدى كافة الدول تقريباً في الوقت الحالي. في العام 1978، تم تعديل النظم الأساسية لصندوق النقد الدولي بحيث لم تعد الدول الأعضاء في الصندوق ملزمة بالتعبير عن عملاتها الوطنية على أساس ما يعادلها من محتوى ذهبي. وعليه، فإن كافة العملات غير مغطاة بالذهب، وليس الدولار الأمريكي فقط. واتفاقية برايتون وودز التي ثبتت الدولار كعملة احتياط لم تعد قائمة على الإطلاق، على الرغم من ذلك، لا تزال بعض البنوك والدول تحتفظ بنسبة من الذهب في احتياطاتها، فألمانيا لديها 66% من احتياطيها من الذهب، بينما الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لديه 73% من احتياطيه من الذهب، وهذا بغض النظر عما يصدره الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من عملة أمريكية.وبالنظر إلى جدول العملات الاحتياطية أدناه، ترى أن قوة الدولار تكمن في أن 60% من إجمالي الأصول في العالم يجري تقيمها وتداواها بالدولار، ما جعله مصدر ثقة عالمية، بالإضافة إلى أن مالكي هذه الأصول يهمهم أن يبقى الدولار على القمة، بغض النظر عن جنسياتهم أو أصولهم، لأن هذا من مصلحتهم. خاصة مع غياب عملة قوية موازية، بالإضافة إلى تدهور اقتصادي في كل مكان تقريباً، يجعل من الدولار ملاذاً آمناً. وهذا جعل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يصدر ما يشاء العملة الأمريكية، إلى حد ما، وإثراء أصدقاء الاحتياطي الفدرالي الأمريكي فقط. إلا أن السحر سينقلب على الساحر، ذلك أن معظم هذه الأموال يتجه إلى الصين للاستثمار هناك.يظهر الجدول التالي من موقعwww.visualcapitalist.com المنشور بتاريخ 8 ديسمبر 2021، العملات الاحتياطية خلال المئة وعشرين سنة الماضية   ECU: وحدة العملة الأوروبية وحدة حساب تستخدمها الجماعة الاقتصادية الأوروبية وتتكون من سلة عملات الدول الأعضاء. بدأ تشغيل وحدة التحكم الإلكترونية في 13 مارس 1979 وتم تعيين رمز ISO 4217.قبل الانتقال الى عملة اليورو عام 1999، بسبب فشل وحدة العملة الأوروبية هذه بضبط أسعار صرف العملات الأوروبية.حيث يظهر الجدول أعلاه سيادة الجنيه الإسترليني كعملة إحتياط أولى في النصف الأول من القرن الماضي، أتوقع حتى منتصف الخمسينيات. ثم تحولت عملة الإحتياط الدولية الأولى إلى الدولار مع نهاية خمسينيات القرن الماضي.كيف يتم تحديد سعر العملةيتم تحديد سعر أي عملة منذ إلغاء اتفاقية بريتون ووردز بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى ربط العملات، كما تفعل دول الخليج العربي بالإضافة إلى الأردن، التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي. ومؤخرا ربطت مصر عملتها بالروبل الروسي. وقد لجت روسيا لربط عملتها بعدد من عملات الدول التي تصدر و تستورد منها رغبةً منها في الإستغناء عن التعامل بالدولار، مثل اليوان الصيني والروبية الهندية والليرة التركية وغيرها، ولهذا إيجابيات. فلم تعد مصر بحاجة إلى دفع ثمن مستوراداتها من روسيا بالدولار، حيث يمكن أن تدخر حيازاتها من الدولار لأغراض أخرى.الطريقة الثانية، وهي المهمة، هي العرض والطلب. ويؤثر على العرض والطلب العديد من العوامل الأخرى مثل معدلات الفائدة، التضخم، تدفق رأس المال، المعروض النقدي، فكلما زاد المعروض النقدي من العملة تراجع سعرها. بالإضافة إلى ذلك قد تؤثر السياسة على سعر العملة مثل ما حصل مع العملة التركية إبان الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن قس، حيث أدت المضاربات "المكلفة" على العملة التركية إلى تراجع سعرها.والسؤال، هل الصين هي المستفيد الفعلي حالياً من اصدار الدولار بكميات هائلة؟ وهل يعتبر هذا عاملاً في سيادة الدولار حتى الآن؟حسب بيانات البنك الدولي للعام 2020، فقد بلغ الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في العام 2020 نسبة 18.1٪ من إجمالي الإنتاج القومي. منه 60٪ إنتاج عسكري. ما يعني أن الإنتاج للاستخدامات المدنية بلغ 0.4x 18.1 = 7.24٪ من 21.06 ترليون = 1.5 ترليون دولار.بينما بلغ الإنتاج الزراعي الأمريكي 1٪ في تلك السنة، ما يكافئ 210 مليار دولار.بينما بلغ قطاع الخدمات نسبة 80.1٪ من إجمالي الإنتاج القومي، ما يكافئ 17.06 ترليون دولار.بلغ الإنتاج الصناعي للاستخدامات المدنية في الصين 30٪ من إجمالي الإنتاج القومي البالغ 14.69 ترليون. ما يكافئ 4.4 ترليون دولار مقابل 1.5 ترليون دولار في الاقتصاد الأمريكي.بينما بلغ الإنتاج الزراعي الصيني 4.1٪ في تلك السنة، ما يكافئ 602 مليار دولار، مقابل 210 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.بينما بلغ قطاع الخدمات في الاقتصاد الصيني نسبة 56.1٪ من إجمالي الإنتاج القومي، ما يكافئ 8.23 ترليون دولار مقابل 17.06 ترليون دولار في الاقتصاد الأمريكي.وبالتالي فإن الإنتاج الصناعي والزراعي للاقتصاد الصيني بلغ 3 أضعاف الإنتاج في الاقتصاد الأمريكي. بالمقابل، فإن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة كان أكثر من ضعف مثيله في الصين، بفارق 8.83 ترليون دولار، وهي أكثر من الفارق بين حجم الاقتصادين العتيدين والبالغ 21.06- 14.69 = 6.37 ترليون دولار.لذا فقد بات الاقتصاد الصيني جزء من سلة غذاء الاقتصاد العالمي، وجزء من حياته الحضرية، التي ليس بوسعه الاستغناء عنها مثل استخدام والثلاجات والغسالات وغيرها من كماليات الحياة اليومية التي يوفرها الاقتصاد الصيني، وليس الأمريكي. لذا فإن هذا مؤشراً لسيادة اليوان الصيني، خاصة إذا جرت مجرى روسيا وطالبت زبائنها باستخدام العملة الصينية لشراء منتجاتها.-- ألمصدر الفابيتا —