رسالة ماجتسير -سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء-دراسة مقارنة تتعدد وظائف الدولة في زمننا الحاضر، فهي تمارس وظائفها بواسطة مجموعة من الأفراد تعينهم لهذه الغاية ويطلق عليهم اسم الموظفين العموميين، والعلاقة التي تحكم هؤلاء الموظفين بالدولة، هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين، واللوائح بحيث تحدد التزامات وحقوق كل طرف تجاه الآخر، وذلك من أجل ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد. وفي حالة تقصير هؤلاء الموظفين فإن من حق الدولة معاقبتهم وذلك بواسطة السلطة التأديبية المختصة وكل ذلك وفقاً للإجراءات والقوانين المتبعة في هذه الدولة. وحيث إن هذه السلطة التأديبية تختلف من بلد لآخر، و بعض البلدان تسند السلطة التأديبية للسلطات الرئاسية، وبعضها الأخر تسند هذه السلطة إلى هيئات قضائية، والبعض الآخر يسندها إلى كل من السلطة الرئاسية والقضائية، وأياً كان شكل السلطة التأديبية فإن التشريعات تضمن حقها في التأديب بكثير من الضمانات التي تحقق العدالة لمن يخضعون للتأديب من قبل تلك السلطات التأديبية. لقد وجد القانون لينظم حياة الناس في المجتمع، ومع تطور المجتمعات، وتدخل الدولة في الشؤون العامة، بهدف ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وكون الدولة لا تمارس هذه الوظائف وحدها، وإنما من خلال أفراد يسمون بالموظفين العموميين، وبالتالي تتكون علاقة ما بين الدولة وموظفيها تحكمها قوانين وأنظمة تسمى في اغلب البلدان بقوانين الخدمة المدنية، أما ما تتطرق إليه هذه الرسالة فهو موضوع السلطة التأديبية، من حيث ما هي الجهات الإدارية أو القضائية التي تمارس هذه السلطة؟ وما هي صلاحياتها تجاه الموظفين العموميين؟ وما هي واجباتها تجاههم؟ وما هي الضمانات الممنوحة لهؤلاء الموظفين من قبل هذه السلطة؟ وما هي الإجراءات المتبعة أمام تلك السلطات التأديبية؟ وكيفية إصدار قراراتها وأحكامها؟ وهل هناك سبيل للتظلم من هذه القرارات وكيفية إلغائها والتعويض عنها في حالة الحكم ببطلان القرار أو الحكم التأديبي؟ وسيجيب الباحث عن كل ذلك من خلال القوانين الصادرة في زمن السلطة   في سياق الرقي بالمنتدى وددت مشاركتكم هذا الملف والذي بعنوان رسالة ماجتسير -سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء-دراسة مقارنة للتحميل رسالة ماجتسير -سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء-دراسة مقارنة