/ ذكر الضمير المستتر (1)
وهو كلّ مضمر محتاج إليه لم يضعوا له لفظا يخصّه، واستغنوا بدلالة سياق الكلام عليه نحو: زيد قام، زيد منطلق، فلا بدّ في قام ومنطلق من ضمير يعود على زيد وهو ضمير لم يضعوا له لفظا، فلا يقال إنّه محذوف، بخلاف قولك: جاءني الذي ضربت، فإنّه لا بدّ من ضمير مفعول لضربت يعود على الذي؛ لكنّه محذوف لأنّ له لفظا يخصّه، ويجوز ذكره فكان المحذوف فيه محققا بخلاف الضمير في زيد منطلق لما ذكر (2).
والضمير المرفوع المتصل خاصة يستتر (3) في الفعل الماضي للمذكّر الغائب نحو: زيد ضرب، وللغائبة بقرينة تاء التأنيث الساكنة نحو: هند ضربت، وإنما استتر المرفوع المتصل بخلاف المنصوب والمجرور المتصلين نحو: إنّه وله، لشدّة اتصال المرفوع بالعامل دونهما، ويستتر الضمير المذكور أيضا في المضارع للمتكلّم مطلقا، للمفرد وغيره لقيام القرينة، إذ الهمزة قرينة المفرد المتكلّم، والنون قرينة غيره مطلقا، ويستتر أيضا في
المضارع للمخاطب نحو: أنت تقوم، وللغائب نحو: زيد يقوم، ويستتر أيضا في فعل الأمر للمخاطب نحو: قم وللمؤنّث الغائبة نحو: هند تقوم، بخلاف المخاطبة والمخاطبين المذكّرين والمخاطبتين المؤنّثتين والمخاطبات، فإنّه أبرز في ذلك لرفع الالتباس نحو: تضربين فالياء ضمير المؤنّث، وزعم الأخفش أنها علامة التأنيث (4) وأنّ الضمير مستكنّ كما في المذكّر، وهو مردود؛ لأنّ الياء في نحو: تقومين وتضربين لو كانت للتأنيث لما فارقت في التثنية، وكان يلزم أن يقال؛ تقوميان لكنّها فارقت، فهي ضمير متصل بارز، وكذلك ألف تضربان ونون تضربن، وتضربان مشترك بين المخاطبين المذكّرين والمخاطبتين المؤنّثتين، ويستتر الضمير
__________
(1) الكافية، 403.
(2) شرح الوافية، 275 - 276 وانظر شرح التصريح، 1/ 102.
(3) غير واضحة في الأصل.
(4) وشبهة الأخفش أن فاعل المضارع المفرد لا يبرز بل يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء أول الفعل في الغيبة، ولما كان الخطاب بالتاء في الحالتين احتيج إلى الفرق، فجعلت الياء علامة للمؤنث، ورد زعمه بما ذكره المصنف. انظر شرح المفصل، 3/ 88 والهمع، 1/ 57.

المذكور أيضا في الصفة مطلقا، مفردا كان أو مثنّى أو مجموعا ومذكّرا كان أو مؤنّثا، سواء كانت الصفة اسم فاعل أو مفعول أو غيرهما، نحو: زيد ضارب وهند ضاربة والزيدان ضاربان والهندان ضاربتان والزيدون ضاربون والهندات ضاربات، وكذلك مضروب ومضروبة ومضروبين ومضروبين ومضروبتين ومضروبات فالألف في ضاربان والواو في ضاربون، إنّما هما علامتا الإعراب، ودالّتان على التثنية والجمع، وليستا بضميرين، لأنّهما لو كانا ضميرين لم يتغيّرا في النصب والجرّ، والضمائر مع ثبوت عواملها لا تتغيّر عن حالها، ألا ترى أنّ الياء في تضربين، والنون في تضربن والواو في تضربون والألف في تضربان، لا تتغيّر (1) بوجه، لأنّها ضمائر، فلو كانت ألف ضاربان وواو ضاربون وياء ضاربين ضمائر لما تغيّرت.

ذكر أحكام الضمير المنفصل (2)
لا يعدلون إلى الضمير المنفصل إلّا عند تعذّر المتصل لأنّه أخصر، فالتزموه ما لم يمنع مانع (3)، ويتعذّر الاتصال إمّا بتقديم الضمير على عامله نحو: إِيَّاكَ نَعْبُدُ/ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (4) وإمّا بالفصل بين الضمير وبين عامله لغرض مثل: ما ضربت إلّا إيّاك، وما ضربك إلّا أنا، بخلاف ضربك أنا؛ فإنّه فصل لغير غرض، لأن ضربك أنا، وضربتك
لا يختلف في المعنى، وإمّا بأن يحذف العامل في الضمير فإنّه إذا حذف تعذّر إتصال الضمير به فيجب انفصاله نحو: أن يقال من أكرمت؟ فتقول: إيّاك، ولو قلت: أكرمتك لأتيت بالضمير متصلا (5)، أو يكون العامل معنويّا كالمبتدإ أو الخبر نحو: أنا زيد وأنت قائم، لأنّه إذا كان معنويّا تعذّر الاتصال به، إذ لا يتصل لفظ بما ليس بلفظ، فيمتنع اتصال الضمير لامتناع اتصال الملفوظ بما ليس بملفوظ، وكذلك يتعذّر الاتصال إذا كان العامل في الضمير حرفا والضمير مرفوع مثل: ما هو قائما، لأنّه لو اتصل ب «ما» مضمر لاستتر في مثل: ما هو قائما والحروف لا استتار فيها،
__________
(1) في الأصل لا تتعين. وانظر شرح الوافية، 277.
(2) الكافية، 403.
(3) شرح الوافية، 277.
(4) الآية 4 من سورة الفاتحة.
(5) شرح الوافية، 277 وشرح المفصل، 3/ 101 وتسهيل الفوائد، 26 وشرح الكافية، 2/ 14.

وإنّما قال: والضمير مرفوع، ليخرج نحو: إنّ وأخواتها، وحروف الجر، فإنّها حروف ويتصل بها الضمير بارزا، لأنّه إمّا منصوب مثل: إنّه أو مجرور مثل: له فلا يؤدي إلى استتار (1)، وكذلك يجب إنفصال الضمير على ما يقتضيه من هو له إذا كان الضمير مرفوعا بصفة جرت على غير من هي له نحو: زيد عمرو ضاربه هو، فتفصل الضمير خوف اللّبس لأنك لو اقتصرت على الضمير المتصل لم يعلم الضارب من هو، وبالمنفصل علم أنه زيد؛ لكون الضارب يقع للضمائر بلفظ واحد، تقول: أنا ضارب وأنت ضارب وهو ضارب، بخلاف الفعل نحو: أنا زيد أضربه، فإنه يعلم بالهمزة أنّ الفعل للمتكلّم وكذلك: أنا زيد يضربني، يعلم بياء المضارعة أنّ الفعل لزيد، ولمّا التبس في باب ضارب التزموا إبرازه أيضا فيما لا يلتبس نحو: هند زيد ضاربته هي، طردا للباب، فهند مبتدأ وزيد مبتدأ ثان، وضاربته خبر المبتدإ الثاني، والضمير المنفصل أعني هي فاعل ضاربته، ووجب انفصاله لأنّ ضاربته التي هي الصفة قد جرت على غير من هي له، لأنّها خبر زيد، وهي في المعنى هند، والجملة في محل الرفع لأنّها (2) خبر المبتدإ الأول (3) والكوفيون لا يشترطون انفصال الضمير في مثل ذلك، ويجرونه مجرى الفعل، فكما تقول: هند زيد تضربه تقول: هند زيد ضاربته، وكذلك: الهندان الزيدان ضاربتاهما كما تقول: تضربانهما (4).

ذكر الضمائر التي يجوز فيها الاتصال والانفصال (5)
وهي عدّة ضمائر:
منها: المضمران إذا لم يكن أحدهما مرفوعا، وكان أحدهما أعرف وقدّمته جاز في الثاني الاتصال والانفصال (6) سواء كانا منصوبين نحو: الدرهم أعطيتكه أو
__________
(1) شرح الوافية، 277، والنقل منه.
(2) غير واضحة في الأصل.
(3) شرح الكافية، 2/ 17.
(4) شرح الوافية، 278.
(5) الكافية، 403.
(6) جاء في الحاشية: «إيضاح ما في الأصل إذا وجدت ضميرين منصوبين أحدهما أعرف من الآخر فقدم الأعرف وجاز لك في الثاني الاتصال والانفصال وكذلك المجرور والمنصوب مثله».

أحدهما منصوبا والآخر مجرورا نحو: ضربيك (1) ففي أعطيتكه ضميران الكاف والهاء، وليس أحدهما مرفوعا، وكاف الخطاب متقدّمة وهي أعرف من الهاء التي للغائب فجاز أعطيتكه وأعطيتك إيّاه، وكذلك جاز ضربيك وضربي إيّاك، أما وجه الاتصال فلإمكانه مع عدم الاستثقال، وأمّا وجه الانفصال فلإيهام/ ثلاث كلمات كواحدة فإن لم يكن أحدهما أعرف أو كان، ولكن لم يقدّم الأعرف وجب الانفصال، وقد جاء ذلك في الغائبين قالوا: أعطاهاه، وأعطاهوها، وهو شاذ (2) وإنّما لم يجز ذلك إذا كان أحدهما مرفوعا لأنّه إذا أتى الضمير متصلا نحو: ضربتك، تعيّن الاتصال ولم يجز الانفصال.
ومنها: المضمر الواقع خبرا لكان، فإنّ فيه لغتين؛ المختار منهما أن يكون منفصلا نحو: زيد عالم وكان عمرو إيّاه، لأنّ خبر كان وأخواتها في الأصل إنما هو خبر مبتدأ، وخبر المبتدأ إذا كان ضميرا لم يقع إلّا منفصلا قال الشّاعر: (3)
ليت هذا الليل شهر … لا نرى فيه عريبا
ليس إيّاي وإيّا … ك ولا نخشى رقيبا
وعريب بالعين المهملة بمعنى أحد، وأمّا على غير الأشهر فيجوز أن يقع متصلا تشبيها له بالمفعول فكما يتصل ضمير المفعول نحو: ضربته، فكذلك يتصل خبر كان فتقول: كنته، ومنه قول أبي الأسود الدؤلي: (4)
__________
(1) في قولنا: يؤلمني ضربيك.
(2) لم يشذذ سيبويه ذلك بل حكم عليها بالقلة، قال بعد ذكره ذلك ما نصه «وهذا ليس بالكثير في كلامهم والأكثر في كلامهم أعطاه إياه» الكتاب، 2/ 365 وانظر شرح المفصل، 3/ 104 وشرح الوافية، 278.
(3) البيتان لعمر بن أبي ربيعة وردا في ديوانه، 36 برواية: غريبا مكان عريبا. وقيل: هما للعرجي وردا في ديوانه، 62 برواية:
ليت هذا الليل شهر … لا نرى فيه غريبا
غير أسماء وجمل … ثم لا نخشى رقيبا
وقد سجل الخلاف حول قائلهما البغدادي في خزانة الأدب، 5/ 322 ونسبهما الرضي في شرح الكافية، 2/ 19 لعمر. وورد البيتان من غير نسبة في الكتاب، 2/ 358 والمقتضب، 3/ 98 والمنصف، 3/ 62 وشرح المفصل، 3/ 75 - 107. عريبا: أحدا، فعيل بمعنى مفعل أي متكلما يخبر عنا ويعرب عن حالنا.
(4) هو ظالم بن عمر كان من سادات التابعين وأعيانهم، صحب عليّ بن أبي طالب وشهد معه وقعة صفّين، قيل هو أول من وضع النحو وله شعر حسن توفي بالبصرة سنة 69 هـ. انظر ترجمته في الشعر والشعراء، -

ذر الخمر يشربها الغواة فإنّني … رأيت أخاها مجزيا بمكانها
فإن لا يكنها أو تكنه فإنّه … أخوها غذته أمّها بلبانها
ولو فصل لقال: فإلّا يكن إيّاها أو تكن إيّاه.
ومنها: المضمر الواقع بعد لولا، فإنّ فيه لغتين (1) أيضا، أكثرهما أن يكون مرفوعا منفصلا نحو: لولا أنت ولولا نحن إلى لولاهنّ، قال الله تعالى: لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (2) وأما وجوب رفعه فلأنّ الضمير كناية عن المظهر، ولم يأت المظهر بعد لولا إلّا مرفوعا، فوجب أن يكون المضمر كذلك ورفعه بالابتداء عند البصريين، وبفعل مضمر عند الكوفيين (3) وأمّا وجوب مجيئه منفصلا، فلأنّه عند البصريين مبتدأ، فوجب فصله لعدم ما يتصل به، وأمّا عند الكوفيين فيجب فصله لحذف الفعل الرافع له وهو مثل قولك: إن أنت قمت قمت، وأمّا لغة إتصاله فستذكر مع عسى.