التقديم والتأخير:
هو نقل لفظ عن رتبته في نظام الجملة العربية؛ فرتبة الفاعل قبل المفعول، والمبتدأ قبل الخبر، فإذا جاء الكلام على عكس ذلك؛ قيل: إن فيه تقديمًا وتأخيرًا.
وقد امتدح النحاة العرب هذه الظاهرة، ومن هؤلاء عبد القاهر الجرجاني الذي يقول عن التقديم والتأخير:
"هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ولا يزال يفتر لك عن بديعه، ويفضي بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرًا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد أن الذي راقك ولطفه عندك أن قدم فيه شيئًا وحول اللفظ عن مكان إلى مكان"[1].
وقد سبقه سيبويه بقوله عـن العرب: "إنهم يقدمون في كلامهم ما هم ببيانه أعنى؛ وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم "[2].
وقسم سيبويه التقديم قائلًا:
"إما أن يقدم في الرتبة دون الحكم؛ كتقدم المفعول به على فاعله، وإما أن يقدم في الرتبة والحكم معًا؛ كتقديم رتبة المفعول وحكمه في باب الاشتغال إذا ما ارتفع بالابتداء؛ كما في قولهم: زيد ضربته"[3].
وقد درس النحاة العرب هذه الظاهرة وأوردوا لها الضوابط؛ فمثلًا التقديم والتأخير لا يصلح في كل المواضع؛ لأن الأصل عدم التقديم والتأخير[4]، "وإنما يصلح التقديم والتأخير إذا كان الكلام موضحًا"[5]، فمثلًا "عوامل الأفعال لا يجوز فيها التقديم والتأخير؛ لأنها لا تتصرف"[6].
وما يهمنا ههنا أن النحاة قد وجدوا بعض الجمل أو التراكيب التي لا تتوافق مع قواعدهم فوجدناهم يقولون قد وقع فيها تقديم وتأخير.
[1] ينظر: دلائل الإعجاز (ص33).
[4] ينظر: مغني اللبيب (1/ 579)، وهمع الهوامع، للسيوطي، مطبعة السعادة، القاهرة (3/ 113).
[5] ينظر: الكتاب (1/ 56)، والمقتضب (3/ 95، 118).
[6] ينظر: المقتضب، للمبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة (2/ 10).
