ذكر ما يمتنع إضافته (3)
لا يجوز إضافة الصفة إلى موصوفها فلا يقال في رجل قائم: قائم رجل، لأنّ الصفة اسم منسوب إلى ما قبله، والمضاف منسوب إلى ما بعده فيتنافيان، وكذلك عكسه فلا يضاف الموصوف إلى صفته لأنّ المضاف مقصود به الذات والصفة مقصود بها المعنى فيتنافيان، وأيضا فلا يستقيم في الصورتين تقدير حرف الجرّ، وما ورد في إضافة الصفة إلى الموصوف في قولهم: أخلاق ثياب، فموّؤل عند البصريين وهو أنّهم قالوا: ثياب أخلاق، فحذفوا
الموصوف فبقي أخلاق محتملا أن يكون ثيابا أو غيرها، فأضافوه إلى ما يبيّنه كإضافة ثوب إلى خزّ وكذلك ما أشبهه نحو: سحق عمامة (4) وجرد قطيفة (5) وقولهم: مسجد الجامع ظاهر في إضافة الموصوف إلى صفته وتأويله: بالوقت أي مسجد الوقت الجامع، فحذف الوقت وأضيف الجامع إلى صفة الوقت (6) وكذلك ما أشبهه مثل: جانب الغربي، وبقلة الحمقاء، موؤّل بجانب المكان الغربي، وبقلة الحبّة الحمقاء، لأنّه كما توصف البقلة بالحمقاء، توصف الحبّة
__________
- بالضارب الرجل خفضوا الرجل تشبيها بالمختار في الحسن الوجه».
(1) شرح الوافية 249 وانظر شرح الكافية، 1/ 282.
(2) شرح الكافية، 1/ 282 - 283.
(3) الكافية، 399.
(4) السّحق: الثوب الخلق البالي وجمعه سحوق. اللسان، سحق.
(5) الجرد: الخلق من الثياب وجمعه جرود، اللسان، جرد.
(6) بعدها في شرح الوافية، 250 «لأن كلا منها سبب لاجتماع الناس».

التي تنبتها (1) ولا يضاف أحد الاسمين المماثلين في العموم والخصوص إلى الآخر (2)، لعدم الفائدة نحو: ليث أسد في الأعيان، وحبس منع في المعاني، وكذلك المتساويان كالإنسان والناطق بخلاف: كلّ الدراهم فإنّهما ليسا بمتماثلين لأنّ المضاف إليه وهو الدراهم أخصّ من المضاف الذي هو كلّ، فيكون ذلك من قبيل إضافة العامّ إلى الخاصّ، فيختصّ المضاف بالمضاف إليه فيفيد، وكذلك عين الشيء فإنّ ذلك الشيء المضاف إليه العين أخصّ من العين، لأنّه إما ذهب أو شخص أو معنى أو غير ذلك، نحو: عين الذّهب، وعين الشّخص وعين الصّواب، لأنّ الشيء عبارة عمّا ذكرناه، فيصحّ، لأنّه من باب إضافة العامّ إلى الخاصّ (3) كما ذكرنا.

ذكر إضافة الاسم الصحيح والملحق به (4)
الاسم الصحيح هو ما لم يكن حرف إعرابه ألفا ولا ياء خفيفة قبلها كسرة، والملحق بالاسم الصحيح ما آخره واو، أو ياء قبلها ساكن نحو: دلو وظبي، أو ياء مشدّدة نحو: كرسيّ وبختيّ (5) وإنّما أجريت الواو والياء إذا سكّن ما قبلهما مجرى الصحيح، لأنّ ما قبلهما ساكن والساكن موقوف عليه، فوجب تحريك الياء والواو بعده لأنّهما في
حكم المبدوء به ولا يبدأ بالساكن، فإذا أضيف الصحيح أو الملحق به إلى ياء المتكلّم، كسر آخره للمجانسة التي بين الكسرة والياء، وجاز في ياء المتكلّم حال الإضافة: الفتح والسكون، أمّا فتحها فقيل: لأنّها اسم على حرف وسكونه إجحاف فحرّك قياسا على أكثر الضمائر نحو: كاف الخطاب، وأما سكونها/ فلأنّ الأصل في البناء السكون فتقول: غلامي ودلوي وظبيي (6) بفتح الياء، وسكونها (7)،
__________
(1) شرح الوافية، 251 والنقل منه بتصرف وانظر هذه المسألة (إضافة الصفة إلى الموصوف، والموصوف إلى الصفة)، في الانصاف، 2/ 436 وشرح المفصل، 3/ 10 وشرح الكافية، 1/ 287 والهمع، 2/ 48.
(2) وفي شرح الكافية، 1/ 288 «والإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعه».
(3) شرح الوافية، 251 وشرح المفصل، 3/ 9 وشرح الكافية، 1/ 291.
(4) الكافية، 399.
(5) البختي: الجمل، قيل: أعجمي معرب، وقيل: هو عربي. اللسان، بخت.
(6) في الأصل، وظبي.
(7) شرح التصريح، 2/ 60.

وأما الأسماء التي ليست صحيحة ولا ملحقة بالصحيحة فهي الأسماء المقصورة والمنقوصة كما سنذكر.

ذكر إضافة المقصور والمنقوص (1)
اعلم أنّ الاسم إمّا أن يكون صحيحا أو ملحقا به، أو لا يكون صحيحا ولا ملحقا به، وقد مرّ حكم الصحيح والملحق به، وأمّا الذي لم يكن صحيحا ولا ملحقا به، فآخره إمّا ألف أو ياء أو واو، أما ما آخره ألف ويقال له: المقصور، فإذا أضيف إلى ياء المتكلّم ثبتت الألف (2) فتقول في عصا ورحى ومعلى (3) ونحو ذلك: عصاي ورحاي ومعلاي، قال الله تعالى: هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها (4) وهذيل تقلب الألف في الإضافة إلى أصلها وتدغمها في ياء المتكلّم (5) فتقول: عصيّ ورحيّ، قال أبو ذؤيب الهذليّ (6) من قصيدة يرثي بها أولاده:
سبقوا هويّ وأعنقوا لهواهم … فتخرّموا ولكلّ جنب مصرع
إلّا أن تكون الألف للتثنية فلا تقلبها وتثبت بالاتفاق (7) نحو: غلاماي لما فيها من الدلالة على التثنية والرفع، وهذا الحكم إنّما هو جار في المعرب، وأمّا المبنيّ نحو: لدى وعلى، فألفه تقلب ياء مطلقا، وأمّا ما آخره ياء والمراد به
ما آخره ياء
__________
(1) الكافية، 399.
(2) الكتاب، 3/ 413.
(3) في شرح الوافية، 251: نحو عصا ورحى ومسمّى ومعلى ... فتقول: عصاي ورحاي ومسماي ومعلاي.
(4) من الآية 18 من سورة طه.
(5) الكتاب، 3/ 414 وشرح المفصل، 3/ 33.
(6) هو خويلد بن خالد بن هذيل الشاعر المشهور، انظر أخباره في طبقات فحول الشعراء، 1/ 123، ومعجم الشعراء، للمرزباني، 119 والبيت من قصيدة مشهورة في ديوان الهذليين، 1/ 2 ورد منسوبا له في المفضليات، 421 والمحتسب، 1/ 76 وأمالي ابن الشجري، 1/ 281 وشرح المفصل، 3/ 33 وشرح الشواهد، 2/ 282 وشرح التصريح، 2/ 61 ومن غير نسبة في شرح ابن عقيل، 3/ 90 وهمع الهوامع، 2/ 53 وشرح الأشموني، 2/ 82. هويّ: أصل هذه الكلمة هواي بألف المقصور وياء المتكلم، فقلبت ألف المقصور ياء ثم أدغمت في ياء المتكلّم، والهوى: ما تهواه النفس وترغب فيه، وأعنقوا: سارعوا مأخوذ من الأعناق وهو كالعنق - بفتحتين - ضرب من السير فيه سرعة، فتخرموا بالبناء للمجهول أي استؤصلوا وأفنتهم المنية.
(7) همع الهوامع، 2/ 53 وشرح التصريح، 2/ 61.

خفيفة قبلها كسرة ويقال له: المنقوص، فإذا أضيف إلى ياء المتكلّم أدغمت ياؤه في ياء المتكلم، فتقول في قاضي ونحوه: قاضيّ وكذا في مثنّاه ومجموعه، لأنّ نون التثنية والجمع تسقط في الإضافة فإن لم تكن الياء الأولى ساكنة، سكّنت ثمّ أدغمت في ياء المتكلّم، وأما ما آخره واو ولا يكون إلّا في رفع جمع المذكّر السّالم نحو:
مسلمون وقاضون، فإذا أضيف إلى ياء المتكلّم (1) بقي: مسلموي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في ياء المتكلّم وأبدلت ضمّة الميم كسرة، بقي مسلميّ وقاضيّ (2) وإنّما خصّصنا جمع المذكّر السّالم المرفوع بالذكر، لأنّه ليس في كلامهم اسم معرب آخره واو قبلها ضمّة لازمة، واحترز بقوله لازمة (3) عن «ذو» لزوالها مع الألف في النصب ومع الياء في الجرّ.
وإذا أضيفت الأسماء الخمسة (4) إلى المتكلّم، قيل: أبي، وأخي، وحمي، وهني وفي، وأجاز المبرّد أخيّ وأبيّ بتشديد الياء (5) لأنّه ردّ المحذوف من أخ وأب فصار: أخوي وأبوي، استثقلت الكسرة على الواو فحذفت فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في ياء المتكلّم واستشهد بقول الشّاعر: (6)
... … وأبيّ مالك ذو المجاز بدار
__________
(1) بعدها في الأصل مشطوب عليه «فسقطت النون».
(2) شرح الوافية، 252 وشرح المفصل، 3/ 35.
(3) لعله يريد ابن الحاجب، ولم أقف على قوله هذا فيما بين يدي من كتبه انظر إيضاح المفصل، 1/ 432 وشرح الوافية، 252 وشرح الكافية، لابن الحاجب 2/ 397.
(4) الكافية، 399.
(5) انظر أمالي ابن الشجري، 2/ 37 وشرح المفصل، 3/ 36 وتسهيل الفوائد، 162 وشرح الكافية، 1/ 296 وهمع الهوامع، 2/ 54.
(6) هذا عجز بيت لمؤرج السلمي، وصدره:
قدر أحلّك ذا المجاز وقد أرى
ورد البيت منسوبا له في خزانة الأدب، 4/ 467 وورد من غير نسبة في مجالس ثعلب، القسم الثاني، 476 وأمالي ابن الشجري، 2/ 37 وشرح المفصل، 3/ 36 وشرح الكافية، 1/ 296 ولسان العرب، نخل وقدر، وروي: ذو النخيل مكان ذو المجاز وهما موضعان وذو المجاز سوق كانت للعرب في الجاهليّة.
معجم البلدان، 5/ 378.

وردوه بأنّ أخيّ وأبيّ بالتشديد جمع سلامة وأصله: أخون وأبون فحذفت النون للإضافة وقلبت واو الجمع ياء وأدغمت في ياء المتكلّم على القياس كما فعلوا في مسلميّ، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: (1)
ضربت أخيك ضربة لا جبان … ضربت بمثلها قدما أبيكا
أراد أخينك وأبينك/ فحذف النون للإضافة فبقي: أخيك وأبيك، وأمّا «ذو» فإنّها لا تضاف إلى مضمر ولا تقطع عن الإضافة، وإنّما لم تضف ذو إلى المضمر، لأنّها جعلت وصلة إلى الوصف باسم الجنس (2) نحو: مال وعلم كما جعلوا الذي وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، وهمزة الوصل وصلة إلى النطق بالساكن، والفاء وصلة إلى المجازاة بالجملة الإسميّة، وأيا وصلة إلى نداء ما فيه اللام، والوصل في كلامهم كثير، فلمّا كان ذو وصلة إلى الوصف لم تكن وصفا بل ما بعدها هو الوصف، والمضمر لا يوصف به ولا يوصف، فلم يدخل على المضمر إلّا شاذّا نادرا (3) نحو: صلّ على محمّد وذويه، وكذا ما روي: (4)
إنّما يعرف ذا الفض … ل من النّاس ذووه
وإنّما لم تقطع ذو عن الإضافة لأنّها وصلة إلى ما بعدها، وهو المقصود لا هي، فلو قطعت لخرجت عن وضعها، وفي إضافة الفم لغتان:
إحداهما: فمي، لأنّه في الإفراد فم، والثانية: فيّ وهو الفصيح، لأنّ ميم الفم أبدلت من الواو في الإفراد على ما سنذكره في قسم التصريف (5) وإذا زال الإفراد بالإضافة رجعت الواو فصار فوي، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسر ما قبل الياء للمجانسة فصار
__________
(1) البيت لم أهتد إلى قائله.
(2) شرح المفصل، 3/ 37.
(3) قال السيوطي في الهمع، 2/ 50 والمختار جوازها أي إضافتها إلى ضمير كما يفهم من كلام أبي حيان، أن الجمهور عليه، خلافا للكسائي والنحاس والزبيدي والمتأخرين في منعهم ذلك إلا في الشعر».
(4) لم يعرف قائله، انظره في شرح المفصل، 1/ 53، 3/ 38 ولسان العرب ذو، والمقاصد الحسنة 108 وهمع الهوامع، 2/ 50.
(5) 2/ 239.

فيّ (1)، وإذا قطعت هذه الأسماء عن الإضافة كان إعرابها بالحركات الثلاث، فتقول:
هذا أخ وأب وحم وهن وفم، ورأيت أبا وأخا وحما وهنا، ومررت بأخ وأب وحم وهن وفم بفتح الفاء من فم على الأفصح، ويجوز كسرها، وضمّها بتشديد الميم، وتخفيفها (2) وفي حم لغات غير ما تقدّم منها: أن تجري مجرى خبء، تقول حمء وحمؤك بالهمز فيهما كما تقول خبؤك، والخبء ما خبيء، وخبء السموات، القطر، وخبء الأرض. النّبات ومنها: أن تجرى مجرى دلو وعصا تقول: حمو وحموك مثل: دلو ودلوك، وحما وحماك مثل: عصا وعصاك، ويجوز في هن، أن تجري مجرى يد، تقول: هنك كما تقول يدك فتخالف اللغة الأولى في الإضافة، لأنّ الأولى في الإضافة هنوك، وأمّا في الإفراد فمتّفقتان في اللفظ، لأنّ كلّا منهما هن (3).

ذكر بقيّة الكلام على الإضافة
وهي عدّة مسائل:
منها: أنّ الإضافة المعنويّة بمعنى في لم يثبتها صاحب المفصّل (4)، ولذلك شرط إذهاب تقدير في حتّى تبقى نسيا منسيا، وزعم أنّ الاسم يضاف إلى ظرفه بدون تقدير في (5) ويؤوّل نحو: (6)
يا سارق الليلة أهل الدّار
بأنّه سرق الليلة نفسها على سبيل المبالغة.
__________
(1) شرح الوافية، 254 وانظر شرح المفصل، 3/ 38.
(2) شرح الكافية، 1/ 207.
(3) شرح الوافية، 255 وانظر شرح المفصل، 3/ 38.
(4) قال الزمخشري في مفصله، 82 «ولا تخلو - أي الإضافة المعنوية - في الأمر العام من أن تكون بمعنى اللام كقولك: مال زيد ... أو بمعنى من كقولك: خاتم فضة».
(5) في المفصل، 55، 56: وقد يذهب بالظرف عن أن يقدّر فيه معنى في اتساعا فيجري لذلك مجرى المفعول به فيقال: الذي سرته يوم الجمعة، ويضاف إليه كقولك: يا سارق الليلة أهل الدار ... وانظر شرح المفصل، 2/ 45 - 46.
(6) هذا الرجز لا يعرف له قائل ولا تتمة انظره في الكتاب، 1/ 175 - 193، وأمالي ابن الشجري، 2/ 150 وشرح المفصل، 2/ 45 - 46. وخزانة الأدب، 3/ 108.

ومنها: أن الإضافة المعنويّة تفيد تعريفا مع معرفة المضاف إليه (1) إلّا إذا توغّل المضاف في الإبهام نحو: غير وشبه ومثل، إلّا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه نحو: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (2) أو بمماثلته نحو: مررت بزيد مثل عمرو إذا اشتهر بمماثلته (3).
ومنها: أنّ شرط الإضافة المعنويّة تجريد المضاف من التعريف بأن تزال اللام من المعرّف باللام، ويؤوّل العلم بواحد من الأمة المسمّاة به نحو: ربيعة الفرس (4).
ومنها/ ما ورد من إضافة الاسم إلى مماثله نحو: سعيد كرز، وزيد بطة، بإضافة الاسم إلى اللّقب، وهو مؤوّل بأنّ اللقب لمّا كان أشهر من الاسم تنزّل الأوّل منزلة المجهول، والثاني منزلة المعلوم فتغايرا (5).
ومنها، أنّ العامل في المضاف إليه هو المضاف (6) لا الحرف ولا معناه ليشمل القبيلين أعني المعنويّة واللفظيّة.