المبادئ الأساسية للفكر الكلاسيكي :

يستند النموذج الكلاسيكي إلى مجموعة من المبادئ يرتكز عليها في تحليلاته للنماذج أو للنمذجة القياسية لمختلف الدراسات فيرى أن :

1 – كل الأسواق (سوق السلع و العمل ) يسودها المنافسة الكاملة , حيث تسعى كل المشروعات إلى تعظيم أرباحها الكلية في ظل هذه المنافسة بتخفيض التكلفة إلى أقل حد ممكن مقارنة مع زيادة قيمة الناتج الحدي .

2 – لا يخضع أصحاب  الأعمال والعمال إلى الخداع النقدي بمعنى أنهم يبنون قراراتهم ليس على أساس المستوى المطلق للأسعار , و على أساس المعدل الأجر النقدي ولكن تبنى هذه القرارات على أساس الأسعار النسبية لكل من السلع و عوامل الإنتاج , وعندما يقرر العمال كمية العمل التي يعرضونها ,إنما يتأسس هذا القرار على الأجر الحقيقي و ليس على المستوى المطلق للأجر و الأجر الحقيقي هو عبارة عن معدل الأجر النقدي على المستوى العام للأسعار و يساوي W / P.

3 – المرونة الكاملة لكل من الأجور النقدية و أسعار السلع سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان.

4 – قانون ساي للأسواق مضمونه أن كل عرض يخلق الطلب عليه , فكل فرد يقوم بإنتاج سلعة و يعرضها ليتمكن من شراء سلعة أخرى , إذن العرض يمثل القوة الشرائية للسلعة و عليه يعني حدوث توازن بين حاجات الأفراد , وبالتالي تحقيق الإشباع الذي عندما نصل إليه يحدث التوازن عند مستوى التوظيف الكامل أي كل الطاقات و الموارد و عوامل الإنتاج موظفة توظيفا تاما بإنتاجية 100%.

5 – يعتمد التحليل الكلاسيكي على تحقيق المصلحة الخاصة التي تعد من بين اللبنات الأساسية المكونة للمصلحة العامة , كما يرى آدم سميث بأن اليد الخفية التي تعتمد عليها في تحليلاته هي عبارة عن تلك القوى الوهمية التي تربط بين المصلحة العامة و الخاصة إذ على أساسها يتحقق التكامل الإقتصادي .

6- يرى الفكر الكلاسيكي بأن البطالة هي إرادية من طرف العمال , لأن الإقتصاد في مرحلة التشغيل الكامل , وعليه يتحمل  العمال مسؤولياتهم إزاء الإنتقال من وظيفة لأخرى التي يطلق عليها بالبطالة المؤقتة . إلا أنهم يرجعونها في بعض الأحيان إلى عدم مرونة الأجور و هو السبب الرئيسي لإنتقال العمال .

2 – قانون ساي للمنافذ :

يلخص ساي قانونه في عبارة هي :" العرض يخلق الطلب  الخاص " , ترتكز هذه العبارة العامية على الإستدلال التالي :

يرى الكلاسيك أن الناس يعرضون خدماتهم من أجل الحصول على أكبر دخل ممكن الذي يسمح لهم بإقتناء أكبر كمية ممكنة من السلع و الخدمات , وعليه يندرج سلوك الإفتراض ضمن فكرتين أساسيتين هما :

1 – يبحثون دائما عن تعظيم المنفعة .

-2 المنفعة المباشرة للنقد معدومة .

فيرى ساي كما هو الحال بالنسبة لكل الكلاسيك أن النقد حيادي , أي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على المتغيرات الإقتصادية الحقيقية بالإضافة إلى ذلك , فهو عديم المنفعة أي أن النقد لا يحتفظ به لذاته , و أن الدور الوحيد في الإقتصاد هو ذو طابع تقني ألا وهو تسهيل المعاملات , فالوظيفة الوحيدة المعترف بها للنقد هي وظيفة الوسيط في المبادلات و الإحتفاظ بجزء من الدخل في شكل نقد سائل , وهو سلوك غير عقلاني فالدخل في الحقيقة يتوجب دائما إلى تحويله إلى طلب الذي يتوجه بدوره إلى مقابل العرض , وهو ما يحققه قانون ساي .

ويجب أن نلاحظ أن تحقيق قانون ساي لا يعني أن كل الأسواق متوازنة , فقد يوجد هناك نقص في الطلب على سلعة أو خدمة , كما قد يوجد نقص في عرض سلعة أو خدمة , إلا أنه لا يمكن أن يوجد عجز في الطلب على المستوى الكلي أي لا يمكن أن توجد أزمة في الإنتاج على المستوى الكلي .

-3 التحليل المزدوج :

-1-3 توتزن القطاع الحقيقي :

يقسم الكلاسيك عادة الإقتصاد إلى قسمين :القطاع الحقيقي و القطاع النقدي , ويرتكز هذا الإنقسام الثنائي على فرضية كون النقد حياديا , إذ أنه لا يؤثر على ما يحدث في القطاع الحقيقي , كما يتعلق هذا الأخير بفعل القوى الحقيقية من تكنولوجية إنتاجية للعمل و رأس المال  المنفعة الموجبة للدخل و الراحة (أو الإستهلاك ) و السالبة للعمل 0

و لتحديد التوازن يمكن وضع المتغيرات الحقيقية التالية :

حجم العمل L*                                              حجم الدخل الحقيقي Y*    

معدل الأجر الحقيقي  W*                                 معدل الفائدة    i*    

حجم الإستثمارات I*         الإدخارS*            الإستهلاكC*

لدينا العلاقة التالية لسوق العمل :

دالة الإنتاج:      Y= y(L)                       

عرض العمل : Ls (w)                Ls =

الطلب على العمل :Ld = Ld (w) = dy / dL

شروط توازن سوق العمل :Ld (w)= Ls (w)

عرض الإدخارS = S(i)                           

الطلب على الإستثمار  I = I(i)                   

شروط توازن سوق الخدمات I(i) = S(i)    

وهذا يعني أن الإدّخار يستثمر أي لا يوجد تبذير .

الإستهلاك C = Y – S                            

نلاحظ أن الإقتصاد عند الكلاسيك ينقسم إلى قسمين : سوق السلع و سوق السلع و الخدمات .

ولا يتحقق التوازن الكلي عندهم إلا بتوازن السوقان في آن واحد , هذا الأخير يمكننا من إيجاد التوازن للقطاع الحقيقي , إلا أن التوازن الإقتصادي الكلي لا يمكن تحديده لأنه مرتبط بتوازن السوق النقديكذالك . إذن لابد من دراسة هاته الأخيرة للوصول إلى توازن الإقتصاد الكلي .

 2 – توازن سوق النقود :

تعتبر النظرية الكلاسيكية أقدم النظريات النقدية في دراسة توازن سوق النقود , فتعد حجر الأساس في بتاء هذه الدراسات , حيث مرت هذه الأخيرة بعدة مراحل :

أ‌-       معادلة التبادل :

MV = PT  حيث يمثل

M :كمية النقود المتداولة في وقت                      :Vسرعة دوران النقود

:Pالمستوى العام للأسعار                                       T:حجم المعاملات

هذه العلاقة تبين مدى الإرتباط بين المستوى العام للأسعار و كمية النقود .P=P(M)

إذن مستوى العام للأسعار هي دالة لكمية النقود متزايدة في M PM= dp / dm>0        

إنتقل التحليل الكلاسيكي من إعتماده على حجم المعاملات T إلى الدخل Y , وذلك على يد "مارشال و بيجو" , حيث يعتبر PY=MV  وفي نفس الوقت صيغت هذه المعادلة في شكل دالة للطلب على النقود  KPY = MD و تسمى بمعادلة "كمبردج" حيث 1/v = K  الذي يعتبر ثابتا في المدى القصير , و إذ كان MD= 1/V(PY)  يمثل الطلب على النقد فإن :

Ms = 1/v (PY)   يمثل عرض النقد عليه , فإن MS= MD   , وعليه نقول بأن التوازن النقدي يتحقق عندما يتساوى عرض النقود MS وطلب النقود MD ويمكن تمثيل ذلك بيانيا كما يلي :

  Md  Ms                                                    

Md = Ms = M0                                                                                

لنقل الآن كلمة عن النظرية الكمية ز مستوى العام للأسعار بإظهار العلاقة بين كمية النقود و المستوى العام للأسعار , يكفي أن نعود إلى العلاقة الكمية لمعادلة التبادل , و نفرض بأن حجم الدخل الحقيقي Y ثابت و هو أمر يمكن قبوله نظرا لفرضية الفترة القصيرة الأجل , بما أن K ثابت , تصبح العلاقة كما يلي : P = P(m) بحيث PM =dp/dm >0      0

وفي معادلة كمبردج يصبح المستوى العام للأسعار كما يلي : P = M / (KY)         

بما أن المقدار KY ثابت فإن P  يرتبط مباشرة و بشكل ملزم بكمية النقود M  , و العلاقة بينهما طردية و تناسبية