هل يؤثر قرار الإفراج عن السيارات المخالفة للشحن من الموانئ على السوق ؟

اعتبر أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزارة المالية الذي يقضي بالإفراج الجمركي عن السيارات المخالفة لقواعد التسجيل المسبق للشحن والمحتجزة في الموانئ، انفراجة حقيقية لكافة أصحاب السيارات المحتجزة نتيجة المخالفة التي تمت في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

كانت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، أصدرت تعليمات بشأن اتباع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وذلك بالمنافذ الجمركية خاصة الموانئ المصرية.

وتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI” والتي سيتم الإفراج عنها مقابل غرامة 10 آلاف جنيه. وسيتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وأَضاف أبو المجد في تصريح لمصراوي، أن قرار وزارة المالية مكمل لقرار سابق تسبب في الإفراج عن دفعة سابقة من السيارات كانت محتجزة في الموانئ، ويساهم القرار الجديد في جهود الإفراج عن كافة السيارات التي كانت متوقفة بالموانئ المصرية.

ووصف أبو المجد قرار وزارة المالية بالإيجابي، قائلا: توقيته مناسب، خاصة مع انتظار العديد من المواطنين لحل هذه المشكلة.

وأشار رئيس رابطة التجار، أن القرار يقتصر على السيارات المستوردة بنظام الاستخدام الشخصي، معلقا " الإفراج سيكون عن السيارات المحتجزة مقابل سداد غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه".

يشمل قرار وزارة المالية السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي التي خالفت قواعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ولكنه لا يغطي السيارات المخصصة لذوي الهمم.

أدى توقف استيراد السيارات بشكل جزئي إلى نقص حاد في المعروض من السيارات بالسوق المصري، مما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة تعطل الإمدادات من الشركات الأم بالخارج.