فمن هذا التعريف يتضح أن السند لأمر يتضمن شخصين فقط هما المتعهد والمستفيد، وحتى ينشأ السند لأمر صحيحا ويتداول بطريقة التظهير لا بد أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي استلزمها المشرع في السندات التجارية، بمعنى أن هذه الشروط لازمة لصحة الالتزام الصرفي سواء كان متعلقا بالدين الأصلي في السند أم بأحد الضامنين فيه وبكل الموقعين على السند لأمر.

ارجو من الله تعالى ان ينال هذا الموضوع اعجباكم

تقبلوا تحياتي