ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 19مارس 2025، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالخدمات والمعاملات الإلكترونية و بالتعريفة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تحسين الإطار القانوني الخاص بالتصديق الإلكتروني بشكل يسمح بإرساء بيئة رقمية موثوقة تضمن الاستخدام المؤمن للخدمات الرقمية وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول التحضير لمشروع إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال، باعتبارها رافدا مهما للتنمية الاقتصادية والصناعية في الجزائر وتحسين الوصول إلى الخدمات العمومية الرقمية، فضلا عن المساهمة في تجسيد التحول الرقمي.