mp-hamaza-king
| | | عضو أساسي | المشاركات: 2459
نقاط التميز: 1105 |  | | معدل المشاركات يوميا: 0.5 | | الأيام منذ الإنضمام: 5372 | | |
محمد المستاري
طالب باحث في علم الإجتماع
إن الحديث عن التراتب الإجتماعي في علاقته بإشكالية السلطة والتغير الإجتماعي والتنمية البشرية هو حديث عن تركيبة إشكالية معقدة تستدعي منا قبل تحليل تجلياتها أولا الوقوف على شرح مفاهيمها حتى نستطيع معرفة مضمون كل من هذه المفاهيم وأبعادها، آنذاك بعدها نقوم بربط كل مفهوم من هذه المفاهيم بالتراتب الإجتماعي بإعتباره متغيرا مستقلا في هذا الطرح التساؤولي المعقد والمتشابك، نظرا لإحتواء كل مفهوم من هذه المفاهيم على عُدَّة دلالية عميقة، وذلك واضح من خلال الإهتمام المتزايد الذي عرفته كل من هذه المفاهيم كقضايا إشكالية، فماهو إذن التأصيل المفاهيمي لكل من التراتب الإجتماعي، والسلطة، والتغير الإجتماعي، والتنمية البشرية؟ وما علاقتها بالتراتب الإجتماعي؟
- التراتب الإجتماعي: ويتحدث علماء الإجتماع عن التراتب الإجتماعي لوصف أوضاع اللامساواة التي تقوم بين الأفراد والجماعات في المجتمعات البشرية، إضافة إلى كونه مرتبط بالبنية الإجتماعية وتكوينها، كما يشير إلى تراتب وترتيب وتدرج الناس داخل المجتمع على أساس المكانة والحضوة والتملك والسلطة وغيرها من المحددات المرتبطة بطبيعة كل مجتمع. وعموما التراتب الإجتماعي من بين أهم المفاهيم التي حضيت إهتماما بالغا في الأدبيات السوسيولوجية وغيرها، إلى جانب الأهمية التي يتسم بها حاليا، حيث كونه أصبح المفهوم الأكثر تداولا في التعبير عن طبيعة التمايزات التي تقوم بين الناس سواء في المجتمعات الغربية أو النامية ونظرا لكونه يتسم بالعمومية والشمولية في مقابل الطبقة Class، المفهوم الكلاسيكي بحكم إرتباطه بنظرية وإتجاه معين وهو المادية التاريخية (الماركسية).
- السلطـة: وهي تلك القوة الشرعية التي تتمكن بها مجموعة أو شخص من السيطرة على مجموعات أو أشخاص آخرين. ويتمتع عنصر المشروعية بأهمية حيوية في مفهوم السلطة، إذ أنه الوسيلة الرئيسية التي تتميز بها السلطة عن المفهوم العام، ويمكن ممارسة السلطان/ القوة من خلال إستخدام القسر أو العنف، ومقابل ذلك، تعتمد السلطة على قبول المرؤوسين بحق رؤسائهم في إعطاء الأوامر والتعليمات.
وبتعريف مبسط،، الحديث عن السلطة هو حديث عن متغير فضفاض ومتشابك إذ في ظله إصطدمت النظريات تخالفا وتجابها، فهو يشير إلى المشروعية التي تكون مخولة للدولة في حكم مواطنيها. كما أنها تعتبر ذلك الجهاز القمعي الذي تملكه الدولة ولها الحق والمشروعية في إستعماله بناء على التعاقد من أجل الحفاظ على توازن المجتمع وثباته وضمان أمنه وسلمه وإستقراره.
وقد تكون السلطة ذات طبيعة تسلطية وقد تكون مبنية على الحق والعدالة فهي تؤثر على توجهات الأفراد والمجتمع.
- التغير الإجتماعي: ويقصد به ذلك التحول في البنى الأساسية للجماعة الإجتماعية أو المجتمع. وقد كان التغير الإجتماعي ظاهرة ملازمة على الدوام للحياة الإجتماعية، ولكنها أصبحت أكثر حدة في العصور الحديثة خاصة. ويمكن رد أصول علم الإجتماع الحديث إلى محاولات فهم التغيرات الدرامية التي قوضت المجتمعات التقليدية، وشجعت على نشأة الأشكال الجديدة للنظام الإجتماعي.
- التنمية البشرية: أصبح يمثل هذا المتغير مطمح كل البلدان العربية حكومات وشعوبا لتجاوز تخلفها والإستفادة من العلم والتكنولوجيا لتحقيق إرتفاع مستوى العيش وتحسين نوعية الحياة.
والتنمية هي تلك العملية المجتمعية الواعية المتوجهة نحو إيجاد تحولات في البناء الإقتصادي الإجتماعي تكون قادرة على تنمية الطاقة الإنتاجية مدعمة ذاتيا، تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظمة في مستوى الدخل الحقيقي للفرد على المدى المنظور، وفي نفس الوقت تكون متوجهة نحو تنمية علاقات إجتماعية سياسية، كما تستهدف توفير الحاجيات الأساسية للفرد وضمان حقه في المشاركة وتعميق متطلبات أمنه والإستقرار في المدى الطويل، والتنية هي أيضا عملية تسعى إلى إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في المجتمع، المعني بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الإستجابات للحاجيات الأساسية والحاجيات المتجددة لأعضائه بالصورة التي تكفل زيادة درجة إشباع تلك الحاجيات عن طريق الترشيد المستمر لإستغلال الموارد الإقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائد ذلك الإستغلال.
هذه فقط محاولات بسيطة لشرح هذه المفاهيم، فنعتذر إذا ما كنا تعسفيين في حقها، نظرا لكونها عميقة الدلالات والتحليل. فماهي إذن علاقتها بمتغيرنا الأساسي في هذا الطرح التساؤولي (التراتب الإجتماعي)؟
التراتــب الإجتماعـي وعلاقته بإشكاليـة السلطـة، والتغيـر الإجتماعـي، والتنمية البشرية.
يكاد يكون طرحا تساؤوليا يتميز بالغموض إلا أن العلاقة بينه وبين هذه المفاهيم كائنة وموجودة يمكن تحديدها وتوضيح تجلياتها.
فالتراتب الإجتماعي الذي هو ذاك التفاوت والتمايز والتدرج بين أفراد وفئات المجتمع القائم على أساس محددات إجتماعية وإقتصادية وسياسية يُخوّْل لأولئك المتميزين في المجتمع الموجودين في القمة الهرمية والذين يسمون بـ "الطبقة العليا" السيطرة الشاملة على الحكومة والدولة وهو مايعتبر مؤشرا هاما يبين الإرتباط القوي بين الطبقة والسلطة. كما يتضح ذلك أكثر من خلال - مضمون- الدراسات العلمية التي كشفت الإرتباط بين الطبقة والقوة السياسية والإجتماعية حيث وصل أحد الباحثين دومهوفwilliam Domhoff إلى أن أفراد الطبقة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وهي استقراطية الأعمال يحصلون على النصيب الأعظم من الثروات والجانب الأكبر من المؤسسات الحاكمة، وتشكل جماعات إتخاذ القرارات الرئيسية في الدولة، وقد برهن دومهوف Domhoff في دراسته على أن الطبقة الحاكمة تسيطر على الإقتصاد وعلى الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية والمؤسسات والجماعات والمؤسسة العسكرية. وهكذا يتبين التراتب الإجتماعي في علاقته بالسلطة من خلال كونها موزعة بين الأفراد والجماعات على حسب المكانة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية كمحددات طبقية عالية وعدم تملكها بل فقط تطوع بها الطبقة السفلى.
فالتراتب الإجتماعي إذن، يصنف طبقة معينة تمتلك الحضوة السياسية والمكانة الإجتماعية والثروات الإقتصادية ويجعلها في أعلى الترتيب ويضفي عليها إمتلاك السلطة التي تستخدمها من أجل مصلحتها في تطويع الطبقة السفلى وإمتلاك خيراتها عنفا وقسرا عليها (الطبقة السفلى) وهو ما قد يؤدي إلى توثرات وصراعات وإختلالات إجتماعية لرغبة أصحاب الطبقة الدنيا التحرر من العنف الممارس عليها من جهة، والرغبة في التطلع إلى مراتب عليا من السلم الإجتماعي من جهة أخرى. وبالتالي فقد يصبح التراتب الإجتماعي عاملا من عوامل الصراع الإجتماعي والطبقي وبالتالي التغير الإجتماعي.
وتتضح العلاقة أكثر بين التراتب الإجتماعي في علاقته بالتغير الإجتماعي خاصة في - مضمون- النظرية الماركسية التي حاولت تحليل الطبقات الإجتماعية كظاهرة تاريخية، وكشفت بأن كل طبقة من هاتين الطبقتين تحمل في داخلها إمكانية تحولها إلى جماعة سياسية تعي مصالحها وتناضل من أجلها، فإن الطبقة الحاكمة المسيطرة قد كونت بالفعل النظم الإجتماعية (الدولة، الأجهزة السياسية والقانونية والبوليسية والعسكرية والإعلامية والدينية وغيرها.. التي تستطيع بواسطتها أن تدعم مصالحها الإقتصادية وتحافظ عليها. وإعتبرت أنه حينما يعي أفراد الطبقة المقهورة أنفسهم بوصفهم جماعات ذات مصلحة مشتركة نابعة من موقف إقتصادي واحد فإنهم سوف ينظمون أنفسهم بالضرورة، وهو مايعرف في التحاليل الماركسية بمفهوم الوعي الطبقي..
ومن ثم تتحول الطبقة المقهورة أو المسحوقة من طبقة موجودة موضوعيا (طبقة في ذاتها) إلى طبقة ذات وجود واع (طبقة لذاتها). كما يعتبر الصراع الطبقي في التحاليل الماركسية بهذا المعنى هو محرك التاريخ وهو الذي أدى إلى التحولات والتغيرات النوعية التي طرأت على كافة الأنساق التاريخية الطبقية، تحول العبودية إلى الإقطاع، والإقطاع إلى الرأسمالية، كما أن الثورة ضد علاقات الإنتاج الرأسمالية سوف تقود إلى مجتمع لاطبقي حيث يسيطر العمال على وسائل الإنتاج، ويقيمون ديكتاتورية من سيطرة البرجوازية، وحينما تصبح ملكية وسائل الإنتاج من سيطرة البرجوازية، وحينما تصبح ملكية وسائل الإنتاج في أيدي الناس بشكل كامل لن يعود هناك "مُسْتَغَلّْينَ" و"مُسْتَغِلّْين" ولن تعود هناك طبقات لأن الوضع الطبقي يعتمد على الوضع في علاقات الإنتاج وفي المجتمع الجديد سوف يمتلك الجميع وسائل الإنتاج ملكية جماعية، وستصبح القوة المنتجة، في هذا الحال قادرة على التطور دون صراعات أو تناقضات وسوف يصبح التطور الحر للجميع.
أما عن علاقة التراتب الإجتماعي بمفهوم التنمية فيمكننا قراءتها من وجهتين علاقة تضاد وتنافر وعلاقة ترابط.
علاقة التراتب الإجتماعي بالتنمية هي علاقة تضاد وتنافر لأنه لايمكننا الحديث عن تنمية مالم يتم إحداث تغييرات جذرية في البنى الإجتماعية للمجتمع. بمعنى التنمية لا يمكن أن تتقدم في ظل مجتمع تسوده تراتبات وتمايزات طبقية بين من يملك ومن لايملك بإعتبار التراتب الإجتماعي عائقا أمام التنمية، لأن التنمية كما سبق ذكرها في التأصيل المفاهيمي قبلا، هي عملية واعية تسعى إلى إحداث تغييرات جذرية في مجتمع معني بهدف إكساب المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده.
إلى جانب الإشارة إلى أن هدف التنمية هو الإنسان، والإنسان بوجه عام وليس إذا صح التعبير "الإنسان الخاص" الذي يملك و"الإنسان العام" الذي لا يملك، لكن يمكن الإشارة إلى أن علاقة التراتب الإجتماعي بالتنمية من وجهة أخرى قد تتميز بالمنطقية وقد لاتكون، هو كون علاقة التراتب الإجتماعي بالتنمية يستند إلى تصور التنمية أو التحديث على أساس الترابط بين "مجتمعات تقليدية" و"مجتمعات حديثة" أو "مجتمعات متخلفة" و"مجتمعات متقدمة" و"مجتمعات صناعية" و"مجتمعات زراعية" وهذه في الواقع تصنيفات العلم السياسي البسيطة التي تقف على مستوى الوصف ولا تتجاوز التحليل والتفسير المتعمق. فأيهما إذن الأقرب إلى المنطق، هل علاقة التراتب الإجتماعي في كونه ضدا للتنمية يجب تغييره بمعنى كونه عائقا واضحا من أجل الوصول إلى التنمية؟ أم أن علاقة التراتب بالتنمية هي كما جاء في التصور الثاني بأنها لا تبتعد عن كونه فقط تجسيد للتمايزات المرصودة بين مجتمعات متقدمة وأخرى متخلفة وما إلى غير ذلك من الثنائيات...؟
هذا السؤال حقيقة يجب التفكير فيه بل يجب إعطائه إهتماما بالغا من أجل الرد على هذه الخطابات الإعلامية التي أصبحت تتطرق إلى التنمية بملحاحية وكأنها وليدة اليوم. فهل من أجل تصنيف التراتب؟ أم من أجل إحداث التغيير حقيقة للوصول إلى تقدم وتحسين ظروف أحسن لكل أفراد المجتمع؟؟؟.
وفي الأخير، يمكننا القول بأن هناك فعلا علاقة واضحة بين متغيرنا الأساسي الذي هو التراتب الإجتماعي، ومفاهيم: السلطة، والتغير الإجتماعي، والتنمية البشرية.
فالتراتب الإجتماعي الذي هو ذاك التمايز والتفاوت والتدرج القائم على محددات إقتصادية وإجتماعية وسياسية والتي بفعلها (أي المحددات) تخول لأصحابها أي الطبقة العليا إمتلاك السلطة التي يتم إستخدامها بأشكال العنف وغيرها على الطبقة السفلى للإستحواد على خيراتها وخيرات غيرها الشئ الذي ينتج عنه تغير إجتماعي الذي يؤدي إلى الصراع والنضال ضدا على الطبقة الحاكمة والمسيطرة وهو مايسمى بالوعي الطبقي في التحليل الماركسي الذي يهدف إلى تغيرات في البنى الإجتماعية للمجتمع، وهو الأمر الذي عند تحقيقه يؤدي إلى تنمية وإلى تطور دون صراعات أو تناقضات.
محمد المستاري
طالب باحث في علم الإجتماع
المغرب |
|
